الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه وربّما يتمسّك للمطلوب بصحيحة عليّ بن مهزيار ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها ، أو يدعها موقفة ؟ فكتب إليّ : « أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وأنّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له » ( 2 ) . فإنّ الظاهر منها ، أنّه جعل تمام الضيعة وقفاً ، وجعل خمسها وقفاً له ، ولمّا كانت إجازة البيع بلا عروض عارض ، خلاف الضرورة ، فلا محالة تكون لعارض ، ولا شئ إلاّ كون البيع أنفع وأعود له . ولمّا كان الشائع عدم الوقف لشخص خاصّ فقط ، كان الوقف عليه وعلى غيره - من الإمام بعده ، أو أنسا له - مظنوناً ، ومعه يجب الاستفصال مع اختلاف الحال ، وبدونه تدلّ على الجواز في غير المنقطع أيضاً . مضافاً إلى ما تقدّم منّا : من أنّ الدوام والانقطاع من حالات الوقف ، لا الموقوف عليه ( 3 ) ، فما لم يقيّد بوقت فهو دائم ولو كان الموقوف عليه ممّن ينقرض .

--> 1 - أُنظر المكاسب : 171 / السطر 9 . 2 - الكافي 7 : 36 / 30 ، الفقيه 4 : 178 / 628 ، تهذيب الأحكام 9 : 130 / 557 ، الاستبصار 4 : 98 / 381 ، وسائل الشيعة 19 : 187 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ، الحديث 5 و 6 . 3 - تقدّم في الصفحة 126 و 237 .